الأحد، 27 مايو 2012

الحكم الفاشي المزدوج ..نعم ضد الإخوان والمتحالفين معهم اتحدث!


ما ان انتهى اثر الصدمة الأولى لخروج مرشحي الثورة حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح من سباق الانتخابات الرئاسية وانحصار المنافسة في الإعادة ما بين احمد شفيق احد اركان وممثلي النظام السابق وبين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين حتى بدأ انهمار سيل من الدعوات الداعية للتخندق وراء مرشح الجماعة بدعاوى مختلفة منها ان الجماعة تبقى جزءا من الثورة وليس النظام وان الاختيار التكتيكي لهذه المرحلة يقتضي اولا الاطاحة بآخر بقايا النظام البائد وان الغاية الأولى هي انهاء هيمنة وسيطرة المجلس العسكري على حكم البلاد فترى هل هذه الدعاوى صحيحة وهل بمقتضى هذه الدعاوى سنصل بالفعل الى الغاية المنشودة؟

اولا هناك فارقا بين ان تكون جزءا من ثورة او ان تكون قد شاركت بها .. ان تكون جزءا معناه ان تكون من الداعين والبادئين ثم الداعمين والثابتين على الموقف لا ان يتغير موقفك وخطابك وفقا لمصالحك الذاتية وتوازناتك الخارجية .. وقتها ينسحب منك حتى وصف المشاركة ليتحول الى الارتزاق والنفعية .. وهذا بالظبط هو عين ما مارسته الجماعة طوال عام ونصف تقريبا هي عمر هذه الثورة بداية من التحالف مع العسكري لتمرير التعديلات الدستورية المعيبة ومرورا بغض البصر بل وتبرير المجازر التي ارتكبت بحق الثوار في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود ثم الحنث بالوعد الشهير الذي قطعوه على انفسهم بعدم الطمع في السلطة او الرغبة في الترشح للرئاسة لينطلقون بعدها معلنين عن انفسهم بشكل صريح يريد الاستحواذ على كل مفردات الدولة من لجنة كتابة دستور وبرلمان وتشكيل حكومة .. هذا النكوص المتكرر والتراجع في الوعود طبقا للمصالح هو بالظبط ما نحتاجه الآن للانتقال الى الفكرة التالية وهي هل بالفعل سيؤدي التخندق وراء مرشح الجماعة ومن ثم الصعود بمرشحها لسدة الحكم بمصر الى انهاء حكم العسكري والذي سيكون احمد شفيق في حال نجاحه مجرد معبر عن ارادته ؟

الإجابة كنت اتوهم كونها واضحة خاصة لنخب ومثقفين وصنّاع للرأي العام ادمنوا نصح مريديهم ومتابعيهم بقراءة التاريخ والتعلم من دروسه بيد ان البعض لدوافع ايدولوجية والآخر لاسباب شخصية بحتة اندفع دون تفكير –او ربما بعد تفكير عميق – نحو الترويج لوهم الثقة بفصيل كل تاريخه يشي بالمراوغة وعدم الثبات على الموقف وهو ما يفتح باب الاحتمال المنطقي لسيناريو مختلف تماما هو الاكثر افزاعا لكنه بذات الوقت الاكثر واقعية واتساقا مع اطراف المعادلة ،دعونا نتصور ان التحالف قد نجح وقد دفع بممثل الجماعة الى كرسي الرئاسة على حساب مرشح تكاتفت كل اجهزة الدولة الخفية والمعلنة في سبيل تدعيمه بكل الطرق الممكنة –مرشح مفضل للمجلس العسكري- فهل سيدفع هذا من بيده القرار للتنكيل بالجماعة والانقلاب على شرعية مكتسباتها (حوار عمرو موسى واشهار كارت الامن القومي ) وبالتالي المغامرة بثورة اخرى ممكنة وحالة واسعة من الفوضى قد تطال ثبات اركانه هو ؟ ام هل تتوحد الجماعة مع الثورة ومطالبها وتدخل في صراع صريح مع المجلس العسكري يهدد بتبديد مكاسب خيالية لم يدر ببالهم ان يحققوا نصفها يوما ما ؟ لأننا نعيش بالواقع ونتعامل من خلال علاقتي المصلحة والضرر فلن يكون هذا او ذاك بل ببساطة هو اعادة ذلك التحالف المتواطيء ما بين الجماعة والمجلس العسكري في صيغة تقسيم صلاحيات وسلطات (غنائم) بما يضمن للجماعة ما سعت اليه وتسعى من هيمنة على البرلمان والرئاسة ومؤسسات دينية ومدنية مقابل وضع خاص للجيش وصلاحيات موسعة للمجلس العسكري تبقيه الحاكم الفعلي للبلاد وتبقى قضايا هامشية كتشكيل الحكومة مثلا رهنا بسجال الشد والجذب (الابتزاز) بينهما وحسب مقتضيات الأمور!


هذه هي الصيغة الاكثر توافقا مع الواقع المستقبلي القريب وهي ان حدثت فستكون النهاية شبه الحقيقية لأي مد ثوري ممكن ان يبعث من جموده النازف للشعبية والمتعثر بين كيانات معقدة ومحترفة لن تسمح له بالحياة بقدر استخدامها له كفزاعة مزدوجة !

حسنا وما الحل ؟ انه السيد المرشح احمد شفيق ! ليس بدعمه والاستقطاب له كما انجرف النصف الثاني المقابل من هول فزاعة المبالغة من حكم ديني متزمت يعيدنا للقرون الوسطى .. بل بأن نتذكر جميعا اننا نمارس فعلا ثوريا لا طقسا احتفاليا .. بان تتم اعادة الاعتبار للشارع والميدان وفضيلة الاعتراض والممانعة .. بالاصرار على الشرعية وسيادة القانون سواء من تفعيل للعزل او فتح للتحقيقات في البلاغات المكدسة بمكتب النائب العام (اختيار مبارك) وكذلك التحقيق العادل في ما عبأ المدى من رائحة تزكم الانوف لتسويد بطاقات وتصويت لمجندين وعسكريين له ناهيك عن المخالفات الاساسية المنتهكة لقوانين الانتخابات .. الحل هو الحشد والتوحد .. وعدم اليأس او الانجراف نحو معادلة اخف الضررين فعندما ينخفض سقف طموحك لن تجد السقف ذاته وانما ستضطر للمفاضلة ما بين الركوع او السجود فقط تبعا لهويّة من يغتال حلمك!




ليست هناك تعليقات: